عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في أحد أكبر الفضائح التي طالت وزارة الصحة، والمتابع فيها العشرات بينهم مسؤولون بوزارة أيت الطالب وسماسرة وآخرون، في قضية اختلالات واختلاسات مالية وتعاملات غير قانونية.
وحضر جميع المتهمين في الملف البالغ عددهم 36، أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي، باستثناء أحد المتابعين في حالة اعتقال، تعذر إحضاره من المركب السجني عكاشة بسبب حالته الصحية، مما اضطر المحكمة إلى تأخير الملف إلى وقت لاحق من شتنبر الجاري.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف من أجل إحضار المتهم الغائب، وأيضا من أجل إعداد الدفاع في الملف الذي هز أركان وزارة الصحة وخلخل قواعدها، نظرا لحجم التلاعبات في المعدات الصحية والمبالغ المالية المرصودة، وهو ما يعد بمفاجٱت وحقائق مثيرة أثناء المناقشة.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي، إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس من السنة المنصرمة، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
