فضيحة أخلاقية تجر مسؤولا بمندوبية حقوق الإنسان للقضاء

عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومواجهته بتهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي” في حق مجموعة من الموظفات بالمندوبية، أربعة منهن مسجلات ضمن لائحة الضحايا في الملف.

وقررت الهيئة الجنحية المتخصصة في العنف ضد النساء والأطفال، تأخير الملف إلى أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء المصرحين البالغ عددهم 12 شخصا، وهو الملف الذي يتابع فيه المسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حالة سراح، بتهم سطرتها النيابة العامة في “التحرش الجنسي باستعمال تهديدات مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه ذات طبيعة جنسية، وعلى من له سلطة عليها”.

وفتحت السلطات تحقيقا في النازلة، التي تنصبت فيها أربع موظفات بالمندوبية مطالبات بالحق المدني، معتبرات أنهن ضحايا تحرش جنسي من المتهم، ضمنهن واحدة طالبت بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كشفت في وقت سابق وجود فضيحة بالمندوبية التابعة لوزارة العدل، وأن هناك محاولات لطمس الوقائع والتستر على النازلة.

وكان موظف بالمندوبية الوزارية قد طالب وزير العدل سنة 2022، بفتح تحقيق في الواقعة التي شهدها مقر المؤسسة فيما وصفه في شكايته بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”، حيث سرد وقائع وقدم دلائل حول الموضوع.