اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تأخير جلسة محاكمة العشرات من المتهمين في فضيحة وزارة الصحة، ضمنهم مسؤولون وسماسرة وموظفون وعملاء، بخصوص اختلالات مالية طالت تعاملات فيما اشتهر ب”زلزال وزارة الصحة”.
وشكلت حادثة سير تعرض لها أحد المحامين ينوب في الملف، محور الجلسة التي لم تدم طويلا، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف بسبب الطارئ الصحي، الذي أصاب المحامي المنتمي إلى هيئة الرباط، والذي كان المفروض أن يحضر جلسة المحاكمة.
وأحضر جميع المتهمين في الملف البالغ عددهم 36، أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي، بما فيهم الضنين الذي تعذر إحضاره من المركب السجني عكاشة، الأسبوع المنصرم بسبب حالته الصحية.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس من السنة المنصرمة، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
