بسبب رشوة 1000 درهم.. الحبس والغرامة لموظفة بالمحكمة

قضت الغرفة الجنحية الزجرية بالمحكمة الابتدائية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 10 ٱلاف درهم، في حق موظفة بمصلحة تحصيل الغرامات بالمحكمة ذاتها، بعد اعتقالها متلبسة بتلقي رشوة من أحد المرتفقين بغرض تسهيل حصوله على وثائق دراجته النارية، والذي قام بالاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة.

وجاء قرار المحكمة بعد مناقشة الملف، حيث أفادت الموظفة أنها أخبرت المرتفق بمبلغ الغرامة المحدد في ألف درهم للحصول على البطاقة الرمادية لدراجته، غير أنه ادعى عدم توفره على المبلغ وانصرف ليأتي في الغد ويضع المبلغ أمامها في شباك التحصيل، مؤكدة أنها حين كانت بصدد تحرير وصل التحصيل باغثتها الضابطة القضائية.

ومن جهته، استماث دفاع الموظفة في مرافعاته أمام المحكمة، مشددا على أنها لم ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها تأخرت فقط في تحصيل الوصل نظرا لظروفها الصحية، متشبثا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

وتعود فصول النازلة إلى اتفاق بين الموظفة التي تشتغل داخل المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، مع أحد المرتفقين يقضي بحصولها على مبلغ مالي مقابل تسهيل المساطر للحصول على وثائق متعلقة بدراجته النارية، وهو ما دفعه للاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة لمحاربة الرشوة، وبالتالي تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتم ضبط الموظفة متلبسة بتلقي المبلغ المالي، ليتم اعتقالها وتقديمها أمام المحكمة.