على إثر خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، والذي استعمل فيه أسلوبا غير أخلاقي لتضليل الرأي العام الدولي بين ما يمارسه على أرض الواقع وما يقوم به من ممارسات تناقض وتخرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، راسلت رابطة حقوقية مغربية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أجل كشف تناقضات الرئيس الجزائري.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في هذا الصدد، على أنه وبالرغم من تأكيد الرئيس الجزائري على ضرورة استخدام لغة الحوار بين الدول، فإنه لازال متشبثا بإغلاق الحدود وإغلاق المجال الجوي في وجه الشعب المغربي، رغم المبادرات المتعددة لجلالة الملك محمد السادس لتحسن العلاقات والتي واجهتها الجزائر بخطاب عدواني واضح.
وتابع المصدر في مراسلته التي توصل موقعنا بنسخة منها، ان ارتكاب الدولة الجزائرية لجريمة قتل شابين مغربيين نهاية شهر غشت بعد أن تاها وسط البحر حيث تعرضا لوابل من الرصاص دون محاسبة أو متابعة مقترفي هذا الفعل الإجرامي، مشيرا ان بلاغ الجيش الجزائري أكد تبنيه للواقعة ومباركته لها من خلال بلاغ رسمي.
وأوضحت الرابطة الحقوقية، على أن الجزائر مستمرة في تخصيص ميزانيات ضخمة من أجل التسلح وتأكيدها مرار وتكرارا أنها مستعدة لتمكين جبهة البوليساريو الانفصالية والمسلحة من الأسلحة قصد القيام بأعمال عسكرية تستهدف أمن واستقرار المغرب وإفريقيا في خرق تام لميثاق الأمم المتحدة ولكافة الشعارات التي يرددها الرئيس الجزائري أمام المنتظم الدولي.
ومن جهة أخرى، فقد أشارت المنظمة، الى حديث الرئيس الجزائري حول ما أسماه بتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية، مبرزة ان خطاب تبون بهذا الخصوص تفنده الوضعية المزرية لسكان المخيمات التي يعيشون في جحيم حقيقي بعيدا عن تمكينهم من الحقوق الأساسية كما يفنده ما يتعرض له الشعب الأصلي للقبائل من تنكيل وقمع ومحاكمات جائرة تغيب فيها شروط المحاكمة العادلة وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن حقهم في تقرير المصير.
وفي سياق متصل، فقد أكد المصدر، على وجود مئات المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير وكذا منع ممثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من السفر إلى جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجزائر (2022) وكذا حل هذه المنظمة المعروفة تاريخيا بدفاعها عن حقوق الإنسان مع استمرار الاختفاء القسري والتعذيب والعديد من الممارسات التي لا تمت لالتزامات الجزائر بصلة وهو ما يفند حديث تبون حول انخراط بلاده في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
