مجلس رحو يوصي بوضع برنامج لمكافحة هدر الموارد المخصصة للكتاب المدرسي

أوصى مجلس المنافسة بمراجعة آليات تخصيص الموارد المالية العمومية وشبه العمومية الموجهة للكتاب المدرسي وإعادة توجيهها بصورة ملحوظة، والعمل على وضع برنامج للحد من/ ومكافحة هدر الموارد النادرة المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي.

وأوضح مجلس المنافسة، في رأي حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي” نشره بموقعه الإلكتروني، أن سوق الكتاب المدرسي مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، تفضي إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.

وأكد المجلس، على أن نسبة عالية من تركيز السوق في سوق الكتاب المدرسي، بالرغم من التعدد الواضح لدور النشر، مع تركيز جغرافي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط، مضيفا أنه من الناحية الفعلية، تتحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 بالمائة من سوق الكتاب المدرسي، وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 بالمائة.

وأبرز المجلس، أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.

ودعا مجلس المنافسة، إلى ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم، مشددا على أنه يجب أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الابداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.

وطالب المجلس، بإجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي، كما يجب أن يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم، وانطلاقا من التجارب الدولية الناجحة، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا.

وأشار مجلس المنافسة، إلى ضرورة تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية، وكذا جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها.

ولفت مجلس المنافسة، إلى ضرورة بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار لمسايرة عالم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، والتي يجب أن يحتل فيها الكتاب الإلكتروني مكانة بارزة، موصيا بأن تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية البنيات اللازمة لتصميم هذا الكتاب وتسويقه، وتطوير آليات الحوار والشراكة مع كافة الجهات الفاعلة في منظومة الكتاب المدرسي.