صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، على التعديل الذي اقترحت الأغلبية إضافته إلى مشروع قانون العقوبات البديلة، حول شراء أيام السجن.
ورغم الجدل الذي تسبب فيه هذا المقترح، خاصة بين مكونات الأغلبية الحكومية، إلا أنه تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، مقابل رفض 8 نواب.
وتسبب هذه المادة في الجدل، عائد حسب النواب المعارضين باللجنة، إلى كونه إجراء سيستفيد منه بالدرجة الأولى أصحاب المال، وبالتالي فشرعنة شراء الحبس لن يكون متاحا لأبناء الشعب، إذ سيحكم عليهم بالبقاء في السجون عكس الأثرياء.
ومن جهته، اعتبر وزير العدل في كلمة له خلال الاجتماع، أن تطبيق هذا الإجراء سيكون وفق محددات، من بينها تحديد قيمة شراء أيام السجن، والتي تم تحديدها في100 درهم كأدنى حد عن كل يوم، و2000 درهم كأقصى حد عن كل 24 ساعة.
كما أكد وزير العدل، أن تحديد هذه القيمة سيعود إلى السلطة التقديرية للقاضي، وأن الأخير بإمكانه أن يفرض مبلغا ماليا أقل من 100 درهم في حال إن تبين أن المدان وضعيته المادية صعبة.
وإلى جانب ذلك، شدد الوزير على أن هذا الإجراء، لن يستفيد منه المدان لأكثر من مرة، مشيرا أيضا إلى أن هذا النوع من العقوبات له إيجابيات عديدة بالنسبة لمجال العدالة بالمملكة.
وجدير بالذكر، أن الحكومة سبق وأن رفضت مادة شراء أيام السجن وحذفتها من مشروع القانون المذكور في إحدى جلساتها الأسبوعية شهر ماي الماضي، إلا أن وهبي بقي مصرا على تضمينها ضمن مواد المشروع، إلى أن نجح في تمريرها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
