بعد اعتقاله.. حقوقيون يطالبون بحجز ممتلكات البرلماني البوصيري

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بحجز ممتلكات عبد القادر البوصيري ومن معه، وذلك بعد أن قرر الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية متابعتهم من أجل شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن البوصيري ومنه معه، ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش، مقابل معاناة مدينة فاس من الإهمال والتهميش والفقر، مشددا أيضا على ضرورة فتح بحث مع رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره آمرا بالصرف وممثلا قانونيا للجماعة.

ومن جهة أخرى علم موقع الأنباء تيفي، أن والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تلقى تعليمات من طرف وزارة الداخلية، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وفي هذا الصدد، قالت مصادرنا بأن الكاتب العام لولاية الجهة تقدم بطلب بالنيابة عن الوالي إلى المحكمة الإدارية بفاس، وذلك من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وقد جاء طلب الكاتب العام للولاية، بسبب ارتكاب البوصيري أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

كما يأتي طلب العزل على إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الاثنين، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني

ويأذن القرار المذكور، بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.