اعتبرت الفعاليات والاطارات الامازيغية بالمغرب، على أن الأسباب التي زادت من آثار وهول الزلزال على مناطق الأطلس الكبير، ناتجة عن سنوات من التهميش و التفقير الممنهج بتلك المناطق قبل وبعد الاستقلال.
وأوضح بيان لهذه الفعاليات، على أن تداعيات زلزال منطقة “أدرار ن درن” بالأطلس الكبير، أثرت بشكل واضح على سكان المناطق المنكوبة و ممتلكاتهم المادية ونظمهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن جهة أخرى، فقد استنكرت الفعاليات الامازيغية غياب الأحزاب السياسية كل أيام الفاجعة خلافا لديناميتها طيلة أيام الحملات الانتخابية في دواوير الجبال المنكوبة، الى جانب تخلف الشركات المنجمية المستغلة لمعادن المناطق الجبلية والتي كانت الأولى بالتدخل لإعادة فتح الطرقات بسبب عامل القرب.
وفي السياق ذاته، فقد سجلت المصادر تقاعس بعض الجماعات الترابية وخاصة القروية ببعض المناطق المعنية مباشرة، وشركات التهيئة والبناء التي تربطها عقود وصفقات مع هذه الجماعات والتي تتواجد ألياتها بهذه المناطق وقت الزلزال، خاصة على مستوى تحريك واستعمال آلاتها وأجهزتها للإسراع بفك العزلة عن الدواوير المنكوبة وفتح المسالك والطرق أمام السكان والأفراد وفرق الإنقاذ في الساعات والأيام الأولى لحدوث الفاجعة.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت الإطارات الامازيغية بالمغرب بضرورة التعجيل بوضع برنامج جد مستعجل في غضون أيام لإيواء الساكنة المتضررة داخل مساكن مؤقتة عازلة ودافئة قبل دخول موسم الأمطار والثلوج، وتوفير المرافق الصحية اللائقة، والمواكبة الطبية للسكان للحمایة من الأمراض والأوبئة، وتوفير المرافقة النفسية للمنكوبين خاصة النساء والأطفال، بلغتهم الأم واحترام مقوماتهم الثقافية الأمازيغية.
كما طالب المصدر، بضرورة توفير حلول جدية مؤقتة لضمان استمرار تعلم جميع التلاميذ والتلميذات تراعي حقوقهم وانتماءاتهم الثقافية ولغتهم الأم، و التسريع ببناء المدارس والثانويات الكافية لإعادة کل التلاميذ المتمدرسين خارج المناطق المتضررة إلى مجالهم الاجتماعي والثقافي وکنف أسرهم وأقاربهم.
وخلص المصدر، بالتشديد على الزامية الشروع في وضع وتفعيل تصور ترابي وتنموي مندمج وشامل ينطلق من تمكين ساكنة “أدرار ن درن” وكافة الجبال والمناطق القروية من الاستفادة من ثروات مجالها الترابي والطبيعي، خاصة الأراضي و”الملك الغابوي” والمناجم والمياه.
