في جلسة جديدة لمحاكمة محمد باعسو القيادي والمسؤول الأول لجماعة العدل والإحسان بمكناس، استاءت عناصر الدفاع من القرارات التي اتخذتها المحكمة بخصوص مجموعة من الطلبات والملتمسات لتأخير الجلسة، معتبرا أن الأمر يمس ضمانات المحاكمة العادلة.
وعقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، جلسة جديدة لمحاكمة محمد باعسو القيادي بالجماعة، والذي كان قد اعتقل في أكتوبر الماضي، وتوبع بتهم ذات طابع جنسي تتعلق بـ”الإخلال العلني بالحياء، واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء، والاتجار بالبشر، وهتك عرض انثى باستعمال العنف”.
وحسب هيئة الدفاع، فقد أجلت المحكمة الملف، الذي مثل خلاله باعسو أمام المحكمة في حالة اعتقال، إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري، لإتمام المناقشة في الموضوع وإحضار باقي المحجوزات.
وأوضحت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، أنها سجلت خروقات جديدة في الملف، كرفض المحكمة تمكين بعض المحامين الذين سجلوا مؤازرتهم لأول مرة أجلا لإعداد الدفاع، وكذا رفض طلب تمكين المتهم من نسخة من قرار غرفة الجنايات الابتدائية للاطلاع عليها، حتى يتسنى له بسط أوجه دفاعه واستئنافه أثناء الاستماع إليه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
وأضافت الهيئة أنها وقفت على خرق يمس ضمانات المحاكمة العادلة، والمتمثل في عدم التزام رئيس هيئة الحكم مبدأ الحياد، حيث استفسر دفاع المطالبة بالحق المدني عن مدى رغبتها في جعل الجلسة سرية، مما جعل دفاع باعسو يتقدم بطلب تجريح رئيس غرفة الجنايات، والذي قوبل بالرفض من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس قد أدانت باعسو بسنة حبسا نافذا، بعد تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر، وأمرت بأدائه غرامة 5 آلاف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني حددته المحكمة في 60 ألف درهم.
وجاء الحكم بعد إعادة تكييف القضية، لتتم مؤاخذته من أجل التحرش الجنسي، والإخلال العلني بالحياء، ومعاقبته بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة 5000 درهم، مع إرجاع السيارة وأوراقها والمفتاح والهاتف النقال.
