وزارة الثقافة تستعد لإحداث مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة

كشف محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن وزارته بصدد إعداد مشروع نص قانوني تحدث بموجبه مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة، تتولى القيام بمجموعة من المهام.

وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة أمس الثلاثاء، أن الوزارة قامت بإدراج هذا المشروع في مسطرة المصادقة، في أفق التوقيع عليه من طرف القطاعات المعنية، والنشر بالجريدة الرسمية، مضيفا أن هذه المؤسسة ستتولى اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷوضاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﺒـﺪﻋﻴﻦ، واﻻﺣﺘﻔـﺎء ﺑﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ والإشادة ﺑـﺈﻧﺠـﺎزاﺗﻬﻢ، كما ستسهم في ﺧﻠﻖ توازن ﺑﻴﻦ الوضع اﻻﻋﺘﺒﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع واﻟﻤﺜﻘف، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت تحسيسية وتواصلية لتحسين ﺻﻮرة اﻟﻤﺜﻘﻒ واﻟﻔﻨﺎن باﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه بالموازاة مع هذه المبادرة المهمة، أطلقت الوزارة منذ فترة مبادرات أخرى تهدف إلى الارتقاء بوضعية الفنان المهنية والمادية والاجتماعية، من بينها تمكين الفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية من البطاقة المهنية للفنان في صيغتها الجديدة، وتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الفنانين بصفة عامة والرواد بصفة خاصة، يهم مجالات متعددة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للفنانين، خصوصا ما يتعلق بالتغطية الصحية، مبرزا أنه وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدتهم، وكذا المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذين القانونين، قامت الوزارة، بصفتها هيئة الاتصال المكلفة، بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة الفنانين الحاصلين على البطاقة المهنية للفنان (وعددهم حوالي 9000)، على أن يتكلف مسؤولو الصندوق بالقيام بعملية الفرز داخل هذه اللائحة لمعرفة الفنانين غير المنخرطين في أي نظام للحماية.

وخلص محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى أنه فيما يتعلق بمجال الحقوق المجاورة ومجال حقوق التأليف والملكية الفكرية، عملت الوزارة على تحيين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث مكنت الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة من تعزيز مكانة ودور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ودعم استقلاليته في الإشراف على عمليات الاستخلاص والتوزيع، كما تواصل الوزارة أيضا تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين بمبلغ 4 مليون درهم سنويا، إلى جانب احتفاء الوزارة بالفنانين وتكريمهم في جميع أنشطتها الثقافية والفنية.