قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر المقبل ابتداء من الساعة 11 صباحا، احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها وبالتعاقدات المبرمة وعدم مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.
وعبرت النقابة في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن شجبها لما وصفته ب”الإشاعات المغرضة وأكاذيب الأبواق المأجورة” الهادفة إلى عرقلة إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة إلى حيز الوجود ، داعية المجلس الوطني إلى عقد دورته العادية يوم الجمعة 10 نونبر القادم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط لتسطير برنامج نضالي تصاعدي .
واستغربت النقابة في بيانها، إطلاق مبادرة إنجاز مشروع “الكفاءات المستقبلية لوزارة الاقتصاد و المالية” بشراكة مع البنك الدولي، مؤكدة على أن صياغة إطار مستدام لتطوير و تعزيز الرأسمال البشري لا يحتاج إلى الاستعانة بمؤسسة مالية دولية، لأن وزارة الاقتصاد و المالية لها دليلها المنهجي للتدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات، ولأطرها ما يكفي من القدرة والتجربة لتحسين منظومة الموارد البشرية وتحفيز الرصيد البشري وتعبئته عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد يحدد المسار المهني لموظفات وموظفي الوزارة و ذلك للرقي بالأداء إلى مستويات أعلى و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.
واستنكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل في البيان ذاته، جرائم الاحتلال الصهيوني و الإبادة الجماعية و تهجير الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم من أمريكا و بريطانيا و الاتحاد الأوربي، داعية الحكومة إلى اتخاذ مواقف و قرارات جريئة وشجاعة ترتقي إلى مستوى ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية.
