عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطالب رشيد الفايق، في ملف الاعتداء فتاة قاصر جنسيا والاتجار بالبشر، وهو الملف الذي يقضي فيه عقوبة سجنية من خمس سنوات نافذة.
ورغم تخلفها في كل مراحل التحقيق والمحاكمة في القضية التي أثيرت في مواجهة البرلماني الفايق، الذي كان معتقلا من أجل اختلالات وتلاعبات تسييرية ومالية رفقة شقيقه وآخرون، فقد تخلفت الضحية مرة أخرى عن أطوار المحاكمة في شقها الاستئنافي.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 11 نونبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد تنصيب محام جديد لنيابته عن المتهم الفايق، الذي تم إحضاره من السجن المحلي بوركايز بفاس لحضور أطوار المحاكمة الحضورية.
وكانت المحكمة قد أخرت الملف إلى جلسة اليوم من أجل تمكين ممثل النيابة العامة من إحضار الضحية، وهي الفتاة التي تم الترويج إلى غيابها عن الجلسات بسبب تواجدها خارج التراب المغربي.
ويواجه الفايق في الملف الجديد تهما تتعلق بـ”هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف.. “.
وسبق للنيابة العامة أن قدمت اعتراضات على قرارات قاضي التحقيق في الملف، بعد تقدمها بالطعن أمام الغرفة الجنحية، بخصوص قرارات متابعة الفايق في حالة سراح، وهي الطعون التي وافقت عليها الغرفة، ورفضت من خلالها متابعة الفايق في حالة سراح.
