بعد إقراره بنجاح جميع خطواته النضالية الأخيرة، عاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم ليعلن من جديد تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، واضراب عام في القطاع يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان، لتجديد رفضه لما جاء في مضامين النظام الأساسي الجديد.
وقال التنسيق الوطني في بلاغ بهذا الخصوص، على أنه يعتزم تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع.
الى جانب، خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع.
وبالنسبة لأطر الدعم، يضيف البلاغ، فسيتم مقاطعة العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24/21، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية.
وفي هذا الصدد، فقد اعتبرت النقابات، على أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعيا وفاقدا لأية مشروعية، مشيرة إلى أن مرسوم المسودة أكثر احتيالية، ويدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية.
وخلص المصدر، بتحذير وزارة التربية الوطنية من أي رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.
