قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مخاطبا شركات المحروقات “باركا من مص دماء المغاربة”.
ودعا عبد الله بووانو في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.
وأشار بووانو إلى أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار، تعني أن ثمن الغازوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة، منددا بالزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، لافتا إلى أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم.
وطالب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن مصير حوالي 3.5 مليار درهم التي سبق للحكومة أن خصصتها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن استفاد من هذا المبلغ، والكشف عن أثر الدعم الذي سبق تخصيصه لقطاع الفلاحة والمحدد في 10 مليار درهم.
وأوضح بووانو، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تواجه تحدي المصداقية، مبرزا أن تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال في 2 بالمائة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حوالي 6 في المائة سنة 2023، يطرح مشكل المصداقية، على غرار باقي النسب، سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز.
وسجل بووانو، أن مشروع قانون المالية تضمن مؤشرات إيجابية، منها صادرات السيارات، التي ارتفعت بـ 35 في المائة، والسياحة ارتفعت عائداتها بـ 33 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بـ 7 في المائة، إلا أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من المؤشرات السلبية، منها تراجع المداخيل، بعد أن سجلت ارتفاعا بحوالي 33 في المائة، خلال السنة الماضية، وكذا تسجيل ناقص 308 مليار درهم في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار.
وفيما يخص الفلاحة، جدد بووانو دعوته إلى ربط الدعم المزمع تخصيصه لزراعة الطماطم، بعدم تصديرها، لكي ينعكس ذلك على أسعار الطماطم في السوق الوطنية.
للمزيد من التفاصيل...
