دعت حنان أتركين عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى البحث عن مصادر مواد خام محلية وتنويع مصادرها لضمان استدامتها، مع تحصين المجتمع المغربي من الأدوية المهربة من الحدود المغربية، ومراجعة الأثمنة المرجعية للأدوية، والتخفيف من عبء تكاليف الأدوية الباهظة الثمن بما يضمن العلاج للجميع وخاصة الفئات الهشة والمصابة بالأمراض المزمنة.
وطالبت أتركين مخاطبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، بتعزيز دعم البحث العلمي في مجال صناعة الأدوية لتطوير تقنيات إنتاج أدوية جديدة وفعالة، وتعزيز الصناعة المحلية من خلال تشجيع الشركات المحلية المختصة في صناعة الأدوية، مع تشجيع التعاون الدولي مع منظمات دولية وبلدان أخرى لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والتجارب في مجال صناعة الأدوية.
وأوضحت أتركين، أن تعزيز السيادة الدوائية ببلادنا هو أولوية وطنية ملحة، وتتطلب استراتيجية متكاملة، قائلة في هذا الصدد: إن “بلادنا تتوفر على صناعة دوائية قوية وواعدة، إذ تصنع نحو 70% من حاجات السوق الوطنية من الأدوية، حسب تصريحاتكم خلال مناقشة قانون المالية المنصرم، كما أن الصناعة الدوائية هي ثاني نشاط كيميائي ببلادنا بعد الفوسفات، كما أنها تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية”.
وأكدت أتركين في مداخلتها بالقول”بلادنا، ولله الحمد، تزخر بكفاءات لا حصر لها في كل المجالات، بما في ذلك المجال الطبي، والمختبرات الوطنية قادرة على الرفع من مردوديتها وإنتاجاتها وابتكاراتها وعلى الإسهام بشكل فعال في تعزيز السيادة الدوائية ببلادنا، لكنها بحاجة إلى المواكبة من طرف الدولة وخاصة وزارة الصحة”.
وخلصت حنان أتركين البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن تلبية الاحتياجات الصحية للبلاد دون الاعتماد على واردات الأدوية، ليس فقط مسألة توازنات مالية، بل سيكون مسألة حياة أو موت في القادم من السنوات. ولعل تجربة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 خير دليل على ذلك.
ومن جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جواب له حول السؤال، على أن المغرب يلبي 70 في المائة من حاجياته الداخلية من الأدوية انطلاقا من السيادة الدوائية، وأن 30 في المائة المتبقية، تشكل في أغلبها أدوية باهظة الثمن، يتم استيرادها من الخارج، مشددا على أن الوزارة ستعمل أيضا مستقبلا على إنتاج هذا النوع من الأدوية.
