قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن الممتلكات العقارية الخاصة بالوزارة، تدر حوالي 400 مليون درهم، فيما يتطلب الشأن الديني الملايير.
وأضاف وزير الأوقاف في جواب له على سؤال تقدم به المستشار البرلماني عبد الكريم شهيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول مدى مساهمة الاوقاف في الاستثمار وخلق الثروة وتحقيق التنمية ببلادنا؛ على أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليست هي أغنى الوزارات كما يتم تداوله.
وفي هذا الصدد، قال التوفيق على أن “الحاجة إلي كتحسب مافيهاش مزايدات، وكلشي محسوب، والقضية ديال أغنى وزارة مكايناش”، مشيرا إلى أن مداخيل الاوقاف لا تمثل سوى جزء صغير من باقي حاجيات الوزارة، وأن ما تبقى من الحاجيات يأتي من ميزانية الدولة.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير، أن مسألة تدبير الأملاك الحبوسية، تخضع لضوابط منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف ولمسطرة مضبوطة تترجمها مقتضيات ونظم تدبيرية تيسر وتحسن استغلال الوقف واستثماره على أحسن وجه.
كما كشف أن النظم المعتمدة تضمن الحماية الناجعة للوقف مع التأكيد على استقلالية مستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، مبرزا أن الوزارة أعدت استراتيجية للنهوض بالوقف (رؤية 2021-2032) بهدف مضاعفة وتيرة إعناء الرصيد الوقفي من خلال تثمينه واستثمار مداخليه واقتناء أملاك جديدة وبناء وحدات جديدة فضلا عن العناية بالنيات الدينية الأخرى والثقافية، وكذا بالقطاع الفلاحي من خلال الاهتمام بالضيعات الحبوسية الموجودة وإحداث وحدات إنتاجية أخرى وتوسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون والنخيل بالخصوص.
