الفتحاوي: الحكومة لاتبالي بأهمية قطاع الانتقال الطاقي

قالت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية بحزب العدالة والتنمية، أن الميزانية المرصودة لقطاع الانتقال الطاقي برسم مشروع قانون المالية 2024, لم يتضح فيها أي اهتمام من طرف الحكومة بأهمية هذا القطاع.

وأضافت الفتحاوي في مداخلة، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة البنيات الأساسية في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024, أن دعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والمراقبة التقنية وسلامة والمنشآت الطاقية، ودعم المختبرات، ومراقبة المخزون الاحتياطي وللمواد النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، هي كلها مجالات تستدعي كثيرا من اهتمام الحكومة.

وزادت المتحدثة، أن أهمية القطاع المعدني تتجلى في اعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الوطنية بالإضافة إضافة إلى وقعه الإيجابي في تطوير البنية التحتية وخلق الثروة ومناصب الشغل، وانعكاساته الإيجابية على حركية قطاعي النقل والموانئ.

وذكَّرت النائبة البرلمانية، بالاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني التي وضعت في 2013 للفترة 2013-2025 مضيفتا، بأن هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم تعزيز أداء القطاع المعدني في أفق2025، ووضعت الأوراش المهيكلة التي يجب تنفيذها لبلوغ هذه الأهداف.

وفيما يخص الميزانية العامة المرصودة لقطاع الانتقال الطاقي برسم مشروع قانون المالية 2024 والمقدرة ب 536.970,000 درهم, قالت الفتحاوي أن “برنامج الجيولوجيا والمعادن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024, خصص زيادة تقدر ب 63 % مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تخصيص 10 ملايين درهم لمواصلة تنفيذ إعداد الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيوتقنية لتغطية التراب الوطني.

وطالبت الفتحاوي, بالتطوير المستمر والمستدام للبنى التحتية الرقمية ووضع أنظمة التحليل القائمة على تكامل أساليب وأدوات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها تشكل، ركناً مُهماً في عملية جمع البيانات وتفسيرها على مستوى هذه الاستراتيجية.

واعتبرت النائبة البرلمانية, النجاعة الطاقية ركيزة من ركائز الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وأن المغرب التزم بتسريع وتيرة إجراءات

النجاعة الطاقية من خلال رؤية استراتيجية تستهدف القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة.

وأضافت الفتحاوي أن النقل يستهلك حوالي 38 ٪ من الاستهلاك النهائي، يليه قطاع الإسكان بنسبة 33 ٪، ثم الصناعة بنسبة 21 ٪. أما الفلاحة والإنارة العمومية.

وأشارت ذات المتحدثة أن هذين القطاعين يعتبران من بين القطاعات المستهدفة بواسطة تدابير النجاعة الطاقية.

وأوضحت الفتحاوي, أن تنفيذ برامج النجاعة الطاقية القطاعية سيؤدي إلى توفير الطاقة بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2030.

وللاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تساءلت عضو المجموعة النيابية لحزب ” المصباح”, عن جدية الحكومة في الالتزام بالتوجهات الرئيسية لسياسة الطاقة في البلاد التي حددت أهدافًا أساسية لتأمين إمدادات الطاقة الأولية المتعلقة بالمنتوجات البترولية وأنواع المحروقات الأخرى (الفحم والغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى أهداف تنويع مصادر المنتوجات ومصادر الإمداد.