طالبت الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي)، من الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بإعادة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة بسبب الإضربات التي نظموها احتجاجا على النظام الأساسي.
وجاء هذا الطلب، في الرسالة التي وجهتها النقابة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي اعتبرت في فيها النقابة أن هذه الاقتطاعات تعسفية وغير قانونية في حق رجال ونساء التعليم الذين يخوضون احتجاجا دفاعا عن كرامتهم وحريتهم وعدالتهم الاجتماعية، واحتجاجا على واقعهم المهني والاجتماعي المزري.
وأكدت النقابة في ذات الرسالة، على أن هذه الاقتطاعات تأتي في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة التعليمية، الاستجابة لمطالبها في مقدمتها استرجاع الأموال المقتطعة، وإيقاف الاقتطاعات من الأجور دون سند قانوني عقابا لها على استعمالها حق الاضراب في مواجهة السياسات التقشفية والتهميشية.
ودعت الجامعة الحكومة إلى العمل على إيقاف سيف الاقتطاعات المسلط على رواتب الشغيلة التعليمية بشكل غير قانوني، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات بشكل فوري وآني في حوالة خاصة، نظرا لعدم قانونية وشرعية هذا الاجراء التعسفي.
