قررت سلطات مدينة تازة، تشميع مصحتين بالمدينة، وذلك عقب فضيحة بيع تجهيزات عمومية لفائدة مالكي المصحتين على أساس أنها متلاشيات مستشفى عمومي.
وحسب مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بجهاز سكانير وأجهزة وأدوات أخرى، من بينها معدات طبية حديثة إلى جانب عدد مهم من الأسرة الجديدة التي جرى تفويتها من قبل مدير مستشفى مدينة تازة، قبل أن يفتضح امر هذه الصفقة السرية من قبل فعاليات حقوقية بالمدينة.
وجدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، قرر يوم الأحد الماضي، متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11متهما في حالة اعتقال، وإحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة وتحديد جلسة محاكتهم ليوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري.
ويتابع المتهمون في هذا الملف، من قبل هذه النيابة العامة، من أجل الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس اموال عمومية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت، 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف البلاغ، أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
