قررت المحكمة الدستورية، بتجريد عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.
وجاء قرار المحكمة، بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، حكم قضائي نهائي، بإدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 216/23 و.ب، بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وذكرت المحكمة، أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة السيد عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب.
هذا، وأصبح مقعد عيدودي في دائرة سيدي قاسم شاغرا، وسيتعين على وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لشغله.
وجدير بالذكر، أن عبد النبي عيدودي المعروف بعبارة “هشة بشة” سبق وأن قامت وزارة الداخلية قبيل أسابيع، بعزله من رئاسة جماعة الكداري.
