وزارة التضامن تسلط الضوء على الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص

تنظم، كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء المقبل، المناظرة الوطنية حول موضوع: إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص: “تجارب ناجحة وآفاق واعدة “، تحت شعار” جميعا من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتماشى تنظيم هذه المناظرة من حيث أهدافها ومراميها مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية من خلال عمله على تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد. وذلك حرصا من جلالته، حفظه الله، على إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

كما يتزامن عقد هذه المناظرة مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، كمناسبة لتجديد التحسيس بأهمية وضرورة حماية حقوقهم والنهوض بها، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، وتيسير السبل أمامهم للمساهمة في تنمية البلاد.

وتأتي المناظرة في إطار التزامات المغرب في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي يتوخى ضمان الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم التامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف هذه المناظرة إلى تمتين مسار التشاور بين كل المتدخلين في الشأن الاجتماعي عموما وشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا، مع التركيز على القيمة المضافة للقطاع الخاص ، كما تشكل محطة لتبادل الخبرات وتشجيع وتعبئة مقاولات جديدة شريكة للانخراط في دينامية هذا المشروع النموذجي، وفرصة سانحة لإبراز دور المقاولات الخاصة والشركات الكبرى، ومساهمتها في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وانخراطها في إيجاد حلول للإشكالات المتعلقة بإدماجهم سواء تعلق الأمر بالشق المالي أو إكراهات النقل، وتسعى أيضا إلى دراسة السبل الكفيلة بتنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بشكل كامل، وتحسين إمكانية حصولهم على الرعاية، مما سيمكنهم من ضمان الولوج إلى حقهم في الصحة.

وسيعرف هذا اللقاء مداخلات أطر عليا وعرض تجارب دولية تتناول المشروع من عدة زوايا، وسيعرف توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة تأتي بعد مضي سنة على إطلاق “المشروع النموذجي للإدماج السوسيو-مهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في قطاع التجارة والتوزيع” في إطار شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لتثمين مكاسب هذا المشروع والتحسيس بأهمية القطاعين الخاص والعام في مجال التشغيل والإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.