علم موقع الأنباء تيفي، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمر يومه الخميس 28 دجنبر الجاري، بتعميق البحث مع نائب رئيس مقاطعة جليز بمدينة مراكش، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية قضية اتهامه بالتزوير.
وجاء قرار الوكيل العام، بعد أن استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية.
وشمل التحقيق، البحث في العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، والتي تتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
هذا، وقد جاء متابعة المعني بالأمر، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد توصله بوشاية من قبل مجهول، حيث أمر بفتح تحقيق في مجموعة من الرخص الإقتصادية التي سلمت بمقاطعة جليز من طرف النائب المذكور خلال ولاية المجلس السابق برئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية برئاسة التجمعي عمر السالكي.
