بعد توقيع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة اتفاق 26 دجنبر، قدمت وزارة التعليم، النسخة المحدثة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، التي تضمنت عدة تعديلات مهمة مقارنة بالصيغة السابقة التي تسببت في شل المدارس العمومية على مدى ثلاثة أشهر.
ومن بين أبرز التعديلات التي تضمنها مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد، عدم التنصيص على سن 30 سنة لولوج المهنة، وطي صفحة المتعاقدين.
ولم يتم في النسخة المحينة من المرسوم التنصيص على شرط عتبة 30 سنة لولوج مهنة التعليم، لكن المادة 46 منه خولت للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وهو ما يترك الباب مواربا لعودة شرط السن.
مشروع النظام الأساسي الجديد طوى صفحة “المتعاقدين/ أطر الأكاديميات”، ونص على أن جميع العاملين بالقطاع موظفون، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وأنهم حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، سواء كانوا يزاولون عملهم بمختلف المصالح المركزية للقطاع أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وفي النسخة المحينة, لم يتم التنصيص على العقوبات التأديبية، وتم الاكتفاء بعقوبات الوظيفة العمومية، كما تضمن المشرع أيضا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم حسب سلك التدريس، بعدما كانوا يشتغلون 38 ساعة أسبوعيا.
وتضمت النسخة المحينة كذلك, فتح مباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لجميع موظفي التربية الوطنية، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على هيئة التدريس.
وحصر مشروع النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية مهام هيئة التدريس في “التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات المدرسية”، بحسب ما نصت عليه المادة 15، كما تمت إضافة مفتش للتعليم الثانوي الإعدادي في هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
واحتفظت النسخة المحينة من النظام الأساسي بشهادات الاعتراف والتقدير، التي تمنح سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، وهي شهادات “التشجيع والتنوية وميزة الشرف”، بحسب المادة 62، بينما نصت المادة 61 على أن “تمنح لأطر التدريس ومدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي جائزة الاستحقاق المهني”.
كما نص النظام الأساسي على منح المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية فوج 2023، والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي خريجي مراكز التوجيه والتخطيط فوج 2024، أقدمية اعتبارية تحسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار.
ونصت المادة 68 من مشروع النظام الأساسي ذاته على الإبقاء على ساعات التدريس المعتمدة من قبل، بمختلف الأسلاك المعمول بها حاليا في انتظار رأي اللجنة الدائمة لتحديد وملاءمة المناهج والبرامج.
للمزيد من التفاصيل...
