بعد المرحلة الخامسة التي انعقدت بمرسيليا حول الطاقات الجديدة، تستعد مدينة نانت لاستضافة المرحلة السادسة من الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية التي تسلط الضوء على الاقتصاد الأزرق ونظامه البيئي الصناعي .
ومن المقرر، حسب بلاغ صحفي، أن يجمع هذا الحدث في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يناير 2024 خبراء ورجال الأعمال وصناع القرار الاقتصادي حول الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع المتزايد الأهمية من الاقتصاد.
ووفقا لذات المصدر، تهدف الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية، التي تنظمها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (CFCIM) منذ سنة 2021، بشراكة مع سفارة المملكة المغربية بفرنسا، إلى تعزيز التقارب الاقتصادي بين الجهات المغربية والفرنسية، وذلك من خلال تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار الإقليمي المشترك وكذلك القطاعات الرئيسية للتعاون بين البلدين. إذ تسهر هذه الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية على لقاء بين الجهات الفاعلة الاقتصادية عبر مختلف مناطق فرنسا والمغرب ودعمهم في تنميتهم الدولية وكذا تشجيع التآزر بين الجهات المشغلة.
الساحل الأطلسي المغربي: موطن النفوذ القاري والدولي
وقد أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر، عن “الارتقاء بالشريط الساحلي الوطني، بما في ذلك الساحل الأطلسي للصحراء المغربية”. والهدف: “أن يصبح ساحل المحيط الأطلسي مكانًا مميزا للتواصل الإنساني، وقطبًا للتكامل الاقتصادي، ومركزًا محوريا للنفوذ القاري والدولي”. وسيشمل ذلك بشكل خاص “استكشاف واسع النطاق للموارد الطبيعية البحرية” بالإضافة إلى اقتصاد يعتمد على “الاستثمار المستمر في قطاعات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، وتشجيع الاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة”. كما ركز الخطاب الملكي على السياحة. ودعا جلالة الملك إلى “اعتماد إستراتيجية مخصصة للسياحة في المحيط الأطلسي ، تتمثل مهمتها في تسليط الضوء على الإمكانات العديدة التي تتمتع بها المنطقة، وبالتالي تكريسها وترسيخها كوجهة حقيقية لممارسة السياحة الساحلية والصحراوية”.
وأضاف البلاغ، أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، فهو أول بلد منتج للأسماك في أفريقيا بتوفره على 1,326,000 كيلومتر مربع من المناطق الساحلية والمساحات البحرية، و1.2 مليون كيلومتر مربع من المساحة البحرية (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، و500 نوع من أصناف التراث السمكي، و3,500 كيلومتر من السواحل، و152 شاطئًا و38 ميناءً
وبالنسبة لفرنسا، توفر منطقة بايي دو لا لوار Pays de la Loire الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي وعند مفترق طرق أوروبا إمكانيات هامة وأصولا قيمة مثل الاقتصاد البحري الإقليمي الديناميكي والمتنوع (صيد الأسماك، وتربية المحار، واستزراع الملح، والسياحة، والصناعات البحرية والبحرية، والطاقة البحرية). وتعتبر إستراتيجية الطموح البحري الإقليمي، التي وضعتها المنطقة في سنة 2018، هذه الأصول بمثابة أدوات ورافعات حقيقية للتنمية لمنطقة بايي دو لا لوار. Pays de la Loire
وبالموازاة، فإن شركات ومقاولات منطقة بايي دو لا لوار ممثلة حاليا في المغرب من خلال الشركات الفرعية التابعة والتي تعمل بشكل رئيسي في قطاعي السيارات والطيران.
والهدف مستقبلا هو زيادة وتوسيع هذا التعاون الاقتصادي مع المملكة من خلال تدفق الثروة الناتج عن الصناعة البحرية والنظام البيئي المرتبط بها.
مداخلات رفيعة المستوى واجتماعات BtoB مصممة خصيصًا
من بين أبرز الأحداث المبرمجة بهذه اللقاءات الاقتصادية ليوم نانت الاقتصادي، اجتماعات وموائد مستديرة قطاعية، لتقديم شهادات ووجهات النظر والتوقعات بقيادة خبراء في الاقتصاد الأزرق حول صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية والترفيه البحري، والطاقة، وتحلية المياه، والتكنولوجيات الحيوية وبناء أحواض السفن. كما ستتم أيضًا مناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع، ولا سيما التمويل والبحث والتطوير والتكوين.
و ستتاح أيضًا للشركات والمقاولات المشاركة فرصة الالتقاء في فضاء مخصص بالعديد من الشركاء من القطاع المؤسساتي والقطاع الخاص، كما سيستفيد المشاركون من برنامج اجتماعات B to B مخصص للتواصل وأنشطة الربط الشبكي مصمم خصيصًا لهذا الغرض.
ومن المقرر كذلك تنظيم زيارات ميدانية تتيح للوفد المغربي المشارك اكتشاف أهم المشاريع الرمزية للاقتصاد الأزرق بمدينة نانت، مما يعزز التبادل المباشر والمراقبة الميدانية على أرض الواقع وإقامة روابط ملموسة مع المبادرات المحلية.
وللإشارة، تتمثل مهمة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة المغربية (CFCIM) في دعم الشركات الفرنسية والمغربية وتقديم المشورة لها. وقد وضعت مجموعة من الخدمات تهدف إلى تزويد أعضائها بأفضل الحلول: تقديم المشورة للمستثمرين، ودراسة الأسواق، والمنشورات، والربط الشبكي والاجتماعات المهنية، وبعثات التنقيب B to B في المغرب وخارجه، وتنظيم المعارض والمناسبات المصممة خصيصا، وما إلى ذلك. كما تقدم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة المغربية أيضا حلولا تدريبية مكيفة من خلال حرمها الجامعي والتدريب المقدم في مختلف المناطق. و توفر CFCIM للشركات صيغ تأجير مبتكرة من خلال مجمعاتها الصناعية الأربعة (بوسكورة، أولاد صالح، سطات و l’Ecopark ببرشيد).
للمزيد من التفاصيل...
