السطي يطالب بنموسى بإلغاء إجراءات التوقف في حق الأساتذة المضربين

طالب خالد السطي، البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين باتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر الذي يعيشه قطاع التعليم ومنها استعجالية إلغاء إجراءات التوقف المتخذة وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية.
وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه سبق التنبيه خلال اجتماع الوزير مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بين الدورتين يوم 25 شتنبر 2023، من كون مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد قد يسبب احتقانا غير مسبوق بالقطاع، لعدم إنصافه العديد من الفئات التعليمية، وهو ما حصل مع كامل الأسف.

وأشار السطي، إلى أنه رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة والاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، إلا أن ذلك لم ينصف رجال ونساء التعليم، وبالتالي استمرار الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع، مبرزا أنه بدل فتح قنوات للتواصل والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالموسم الدراسي، إلا أن العديد من المديريات الإقليمية شرعت في تطبيق عقوبات إدارية “التوقيف عن العمل وإيقاف الأجر” ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل.

وأكد السطي، عل أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور، متسائلا في نفس الوقت عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية.
وتابع السطي، أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء، مضيفا أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقيف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات.