وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، واعتبر تقرير عرض على المجلس الوطني للحزب، أن الحكومة عجزت عن تعزيز مسار النمو وخلق فرص الشغل، في وقت تفاقمت فيه أزمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي .
واعتبر التقرير أنه إذا كانت الحكومة حددت كهدف الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة. فإنها لحد الآن وبعد تحقيق نسبة نمو بلغت 8% سنة 2021، و 1,3% سنة 2022 و 3,4% سنة 2023، تتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو 3,7% سنة 2024، وهو ما يعني أن تحقيق هدف 4 % أصبح بعيد المنال.
وأضاف التقرير “هذا النمو المحقق وبالرغم من محدوديته يتم في مناخ تضخمي بلغ مستويات عالية لم يسجلها المغرب منذ عقود، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.6% سنة 2022 وهو أعلى مستوى منذ سنة 1990، وناهزت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالخصوص 20 % في نفس السنة”.
وأشار التقرير على الخصوص إلى أن الاقتصاد الوطني فقد بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، 297.000 منصب شغل، في مقابل وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات.
وانتقد “البيجيدي” ما أسماه تضارب أرقام الحكومة، إذ مرة يدعي وزيرها في الشغل خلق 313.000 منصب شغل، ثم بعد بضع أسابيع يدعي أن الحكومة خلقت 600.000 منصب شغل، ومن جهته أعلن وزير الصناعة أن القطاع الصناعي أنتج 100.000 منصب شغل.
وأكد “إخوان” بنكيران أن الواقع المعيش وما تؤكده أرقام المندوبية السامية للتخطيط، هو ارتفاع حجم البطالة بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023 بـ248.000 شخص، (+181.000 عاطل بالوسط الحضري و+67.000 بالوسط القروي)، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، 1.625.000 شخص.
وتوقف التقرير عند ما أسماه بـ”التناقض البَيِّنِ بين سياسات الحكومة في المجال الاقتصادي وسياساتها في مجال الشغل، وهدف إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات من جهة أخرى، ومن بينها التزام الحكومة بتشجيع تعويض الوادات بالمنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل، وفي الوقت ذاته تخفيضها لرسم الاستيراد على الواردات التي تنافس المنتوجات المحلية”.
