كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تحسين وضعية المرأة في سوق الشغل يتطلب جهدا أكبر وتدخلا أكثر من قبل جميع الأطراف المعنية بالتشغيل.
واعتبر السكوري، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، مقاربة النوع أصبحت إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية بصفة عامة وسياسات إنعاش التشغيل بصفة خاصة، مبرزا أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من تسهيل وتوسيع مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن سوق الشغل في المغرب عرف تقلصا في نسب مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ما بين سنتي 2010 و2020، مضيفا أنه بعد سنتين ونصف من عمل الحكومة بلغ عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في القطاع المهيكل، حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022، 313 ألف منصب شغل تمثل نساء منهم أكثر من 100 ألف، أي ثلث المناصب المحدثة.
وتابع السكوري، أنه أخذا بعين الاعتبار مضامين النموذج التنموي الجديد، فإن كل البرامج التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار تبلغ نسبة إدماج النساء بها 40 في المائة.
ولفت يونس السكوري، إلى أن حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش” الإيجابية، عرفت تسجيل 103.599 مستفيد تمثل النساء 30 في المائة منهم، معتبرا إياها حصيلة مشرفة وجد إيجابية، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال العمل على وضع خطة محددة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة.
