أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الستار عن الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة حربيل، النائب البرلماني عن دائرة مراكش.
وفي هذا الصدد، فقد قضت الغرفة في حق البرهومي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع أدائه 700000 ألف درهم كغرامة مالية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت في هذه الدعوى العمومية، خلال شهر فبراير الماضي، بسنتين حبسا نافذا، ومؤاخذة موظف بالمصلحة التقنية للجماعة نفسها (ا.ع) بسنة حبسا نافذا، وذلك بعدما تمت متابعة الرئيس السابق للجماعة عن الولاية الجماعية 2015-2021، المتابع في حالة سراح، بتهمة ارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشارته بمقتضى وظيفته.
وحكم على الرئيس السابق لجماعة حربيل، ابتدائيا في هذا الملف الذي سجل بمحكمة الاستئناف، بأدائه للمطالب بالحق المدني، الجماعة الترابية القروية حربيل، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 660 ألف درهم، و100 ألف درهم؛ مع الحكم على الموظف المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا جزافيا قدره 60 ألف درهم، وتحميلهما الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
