دعت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إلى التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وطالبت الجامعة في بلاغ لها، بالتسريع في الطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وسحب كل الإجراءات التي وصفتها ب”الانتقامية”، مؤكدة على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة في القطاع وبتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة، لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي.
وأشارت الجامعة في البلاغ نفسه، إلى ضرورة التسريع في طي ملف التوقيفات عبر إرجاع الأساتذة والأستاذات فورا لعملهم، وإعادة أجورهم، مع سحب كل ما تم اتخاذه من إجراءات انتقامية في حقهم، مبرزة ضرورة رفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام، وتمكينهم من حقوقهم والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
من جهة ثانية، سجلت الجامعة في نفس البلاغ، تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي جراء تمادي الحكومة في سياسة التفقير والتهميش وتصفية ما تبقى من المرافق العمومية، والإجهاز على القدرة الشرائية وخنق الحريات العامة، وإغراق البلاد في المديونية وتمرير المزيد من التشريعات التصفوية امتثالا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” في البلاغ ذاته، دعوتها إلى انجاح الاستحقاقات التنظيمية لشباب للتعليم بالمغرب واتحاد نساء التعليم بالمغرب.
