عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، على إرجاع حوالي 50 أستاذة وأستاذ إلى عملهم مقابل عدة شروط، فيما لا زال 33 أستاذة وأستاذ موقوفون عن العمل، وذلك إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها، إحالة هؤلاء على المجلس التأديبي، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار محاولة تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم وتمطيط مشاكل المدرسة العمومية.
وفي نفس السياق، ترى الجمعية أن هذه التوقيفات تندرج في خانة الإجراءات التعسفية والانتقامية ومحاولة التحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها عن النضال من أجل مطالبها.
وفق هذا الصدد، عبرت الجمعية عن تضامنها مع الأساتذة الموقوفين عن العمل، مطالبة بإرجاعهم وإلغاء جميع القرارات المتخذة في حقهم، وتمكين جميع المعنيين من مزاولة مهامهم والعودة إلى عملهم دون قيود أو شروط.
هذا، وأوردت الجمعية، أن التوقيفات التي باشرتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المضربين عن العمل بسبب النظام الأساسي، شملت 83 أستاذة وأستاذ على المستوى الجهوي.
