بعد إفراغهم من منازلهم، وتوفير خيام لهم، عمل مجلس جهة مراكش أسفي، على توقيع اتفاقية شراكة من أجل تمويل مشروع إنجاز تجزئة سكنية لإعادة إيواء ضحايا مشروع سد آيت زياد بجماعة تيدلي مسفيوة.
وقد تمت المصادقة على هذه الإتفاقية خلال أشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة مراكش أسفي، المنعقدة أمس الاثنين بمقر عمالة شيشاوة.
وستهم هذه العملية حسب مصادر موقع الأنباء تيفي، أزيد من 150 أسرة، كانت منازلهم تقع ضمن مجال حقينة سد آيت زياد الذي تجاوزت الأشغال به نسبة 53 في المائة.
وسيتم بمقتضى هذه الإتفاقية، إنجاز تجزئة سكنية على مستوى بلدية آيت أورير، لإيواء الأسر التي فقدت منازلها بدوار “إمي نتغريست”، بفعل أشغال تجهيز سد آيت زياد.
وكان وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، قد أوضح أن نهاية أشغال السد ستكون في نهاية يونيو 2026، مؤكدا بأن وزارته وبتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع، يعملون على تسهيل وتسريع مسطرة التعويض، مشيرا بأن السكان سيعوضون بسكن في تجزئة بآيت أورير.
ويعد سد “آيت زياد” أكبر مشروع مائي على مستوى إقليم الحوز، وأكبر سد على صعيد جهة مراكش-آسفي، بسعة تخزينية تصل إلى 186 مليون متر مكعب، ويروم توفير الماء الصالح للشرب بالإقليم وضمان الاستثمار الفلاحي من خلال توفير مياه السقي، ناهيك على الحماية من الفيضانات، وجلب استثمارات سياحية واقتصادية واجتماعية لفائدة المنطقة والجماعات الترابية المجاورة.
