حذرت النائبة البرلمانية، نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من التحلل من القيم الدينية والأخلاقية التي خلفتها دعاوى المساواة والحرية في المجتمعات الغربية، ومخافة انعكاس ذلك على مجتمعنا المغربي الذي يستعد إلى استقبال مدونة جديدة للأسرة.
وأوضحت الفتحاوي في مداخلة لها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 8 مارس الجاري، والمنظم حول موضوع “مدونة الأسرة ومداخل تحقيق المساواة”، على أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للمرأة، يأتي في ظل حدثين كبيرين، يتعلق الأول منهما بتعديل مدونة الأسرة وما له من أهمية على حقوق الأفراد والثاني يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، نبهت المتحدثة إلى المخلفات السلبية التي تركتها دعاوى المساواة والحرية في المجتمعات الغربية التي سبقت إلى تنزيلها، مشيرة إلى أن أسر هذه المجتمعات تعيش حالة اضطراب اسري كبير وشنيع، بل وأنها مفلسة أسريا.
وقالت على أن هذه المجتمعات باتت تعيش على واقع يبيح الفساد والزنا تحت عنوان العلاقات الرضائية؛ أي الزنا، وذلك بدون حدود وقيود، مادام ذلك بطريقة ارادية، وبأنه يسمح بعلاقة رجل برجل، وامرأة بامرأة، بما يعتبرونه زواجا أودون ذلك؛ بل ويبيح أيضا زنا الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة، ولا يبيح زواجهم.
كما ذكرت، أنه من بين مخلفات هذه الدعاوى، أيضا، إباحة تعدد الخليلات بدون قيد أو شرط أو عدد، مقابل عدم إباحة تعدد الزوجات، المشروط، والمحدود عددا، كما تسمح بعض الدول زواج الإنسان بالحيوان، وتعقد لذلك مراسيم الزواج وطقوسه. وتتيح الإجهاض بدون شرط، وأحيانا بشروط موسعة.
وأكدت على أن هذه الأحوال، انتجت أوضاعا تنذر بأوخم العواقب على المجتمعات الغربية، ومن ذلك:
محدودية الزواج، محدودية الإنجاب، اعتماد الإنجاب على ماء رجل غير الزوج، أو الزوجة، أو كليهما.
بل وأن ذلك أدى إلى تراجع الديمغرافية الأوروبية خصوصا.
مشيرة في هذا الصدد، إلى أن الإحصاءات الرسمية في فرنسا تفيد بتراجع نسبة المواليد بما قدره %7.8، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022. وهو ما يبشر بعواقب وخيمة على مستقبل أوروبا.
ومؤكدة، على أن ذلك جعل الدول الغربية تعمل على الادماج القسري للمهاجرين المسلمين والأفارقة في ثقافتها وحضارتها حتى ترمم النقص الحاصل في كيانها، وتحاصر كل الكيانات المهاجرة لديها، ذات العقائد والقيم المخالفة، والتي تعرف حالة تكاثر ملموس، مما قد يؤهلها لتحل محل الساكنة الاصلية المهددة بالانقراض، وهذا حال فرنسا، وغيرها من الدول الغربية.
وإلى جانب ذلك، أوردت النائبة، أن كثيرون من سكان إسكندنافيا باتو يعيشون بمفردهم، مع تزايد حالات الطلاق خلال الأعوام الماضية مقارنة بباقي مواطني اوروبا. وينتج عن ذلك تشتت أطفال كثيرين بين الوالدين، ويتسبب في تراجع نسب الولادات، ويجعل مظاهر الشيخوخة واضحة في المجتمعات.
وفي السويد، تضيف المتحدثة، أن الإحصاءات تظهر ارتفاعاً سنوياً في عدد حالات الطلاق منذ بداية الألفية. حيث شهد 2021 وحده أكثر من 23.600 طلاق، ما يعني وجود نحو 22.000 امرأة مطلقة و21.000 رجل مطلق. مشيرة إلى أن خبراء علقوا على هذا الأمر، بكون هذه الأرقام تؤثر مباشرة على الأوضاع الاجتماعية، سواء على صعيد مشاكل الأطفال، أو التأخير في الإنجاب الذي يتراجع منذ أعوام..
وفي هذا السياق، قالت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “الغرب يسير إلى ما هو أسوأ؛ وهو تبني مقاربة النوع، بمعناها الايديولوجي وليس الاجرائي.
مشيرة إلى أن المعنى الايديولوجي لمقاربة النوع هو أن جنس الإنسان، رجلا أو امرأة، أو غيرهما، لا تحدده الفوارق الخَلقية البيولوجية، وإنما تحدده العلاقات والادوار التي تفرضها القيم الاجتماعية؛ وذلك يعني أن الانسان لا يولد ذكرا أو انثى، بل يولد إنسانا محايدا، قابلا لكي يكون ذكرا أو أنثى أو شيئا آخر، حسبما يمليه المجتمع، بحكم عقائده وتقاليده وعاداته*.
وقد أدى ذلك إلى محاولة محو كل الفوارق الجنسية بين إناث الأطفال وذكورهم، في الأسماء واللباس واللعب، فضلا عن المفاهيم وغيرها، مع منح هذا الإنسان المجرد من الجنس المحدد، حق اختيار جنسه وما يترتب عن ذلك من أدوار بقرار منه، سواء بالتدخل الجراحي أو بدونه”.
لذلك، تؤكد النائبة، أنه “لا مناص من مناقشة قضايا الأسرة على ضوء الأصول النظرية المؤطرة، والمرجعيات المحكمة، أخدا بعين الاعتبار المآلات المنتظرة، وذلك بربط الفروع بالأصول، والجزئيات بالكليات، وعدم السقوط في منطق التقليد الأهوج، والاتباع الأعمى”.
