أسدلت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، الستار على أحد الملفات الضخمة المتعلق بالسمسرة والتزوير والتلاعب بتأشيرة “شينغن” عن طريق السفارة الإسبانية ومحاكمة عدد كبير من المتهمين.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي في الشبكة بالسجن 7 سنوات نافذة، بينما وزعت أحكامها المتراوحة بين 7 سنوات و12 شهرا موقوف التنفيذ، على باقي المتهمين (20 متهما)، ضمنهم ثلاثة متهمين توبعوا في حالة سراح.
الشبكة التي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت تعمل في مجال الهجرة السرية وتجني أرباحا طائلة من خلال التحايل على الملفات المقدمة أمام مكاتب القنصلية المكلفة بالإشراف على تأشيرة “الفيزا”، حيث يتم تزوير مجموعة من الوثائق المطلوبة في الملفات، وهو ما يسهل على أصحابها الحصول على التأشيرة والتمكن من مغادرة المغرب بطريقة احتيالية.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ” تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والاتفاق بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، والمشاركة في التزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وحمل سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا على سلامة الأشخاص، والمشاركة في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات..” كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عشرون شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.
