أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 17 ماي الجاري، الستار على قضية السعيد أيت المحجوب، النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز، الشهير بلقب ”بورزان”.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة في حق آيت المحجوب المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 150 ألف درهم .
وتمت متابعة آيت المحجوب في حالة اعتقال من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، وجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص ( اللجنة المختلطة ) في منح الرخص”، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248 – 250 – 243 – 245 – 380 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، على إثر الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة في شأن شكاية توصلت بها عناصر الفرقة المذكورة شهر شتنبر 2020، مفادها أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، يستغل التفويض الممنوح له في مجال الرخص الإقتصادية وكذا رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، من أجل منح رخص إقتصادية لمحلات تنعدم فيها الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، و الترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء تتخللها العديد من المخالفات التعميرية، ويحصل مقابل ذلك على رشاوى تتراوح قيمتها مابين 30.000.00 درهم و 40.000.00 درهم، مما مكنه من الإغتناء بطرق غير مشروعة..
