في خطوة تعكس التحديات المتزايدة للهجرة والتغيرات السياسية المرتقبة، تعمل خمس عشرة دولة من الاتحاد الأوروبي على تطوير “حلول مبتكرة” لتسهيل إعادة المهاجرين إلى دول خارج الكتلة الأوروبية.
المبادرة، التي كشفت عنها “وكالة الصحافة الفرنسية”، تأتي في وقت حرج قبيل الانتخابات الأوروبية التي من المتوقع أن تشهد تقدما للأحزاب اليمينية المتطرفة.
حيث تسعى هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والجمهورية التشيكية، إلى جانب إيطاليا واليونان، الى تجاوز الإجراءات الحالية لـ”اتفاقية الهجرة” التي تركز بشكل أساسي على تعزيز الرقابة على الهجرة داخل القارة.
ويعزز هذا الإصلاح، الذي حصل على الضوء الأخضر النهائي من دول الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من المفاوضات الصعبة، مراقبة الوافدين إلى دول التكتل ووضع الأسس لنظام تضامن بين الدول الأعضاء في مجال رعاية طالبي اللجوء.
وحيال ذلك، يرى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، أن عمليات نقل المهاجرين إلى دول خارج الكتلة الأوروبية على النحو الذي اقترحته 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي “لا تضمن أمن الحدود أو تحترم حقوق الإنسان”.
وقال ألباريس، في مقابلة على قناة TVE “”، أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الدول الأعضاء هذا الخيار لكنه “لا يعتبر إجراء فعالا”.
وزاد المتحدث عندما سئل عن الرسالة المرسلة إلى المفوضية الأوروبية بما يتماشى مع الاتفاق الذي توصلت إليه إيطاليا وألبانيا بشأن نقل المهاجرين: “من يقول أن لديه الحل السحري الذي سيحل المشكلة غدا فهو يكذب”.
وأشار الوزير الاسباني، إلى ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم التوصل إليه خلال الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والذي أظهر أن “إسبانيا تعرف كيفية إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية بأمان وبضمانات على الحدود، ولكن في نفس الوقت بإنسانية ومع احترام كرامة المهاجرين”.
وفي ذات السياق، دافع وزير الخارجية الاسباني عن سياسة الهجرة الإسبانية في مواجهة المافيا التي تتاجر بالبشر، من خلال حوار سياسي مع الشركاء الذين يمثلون بلدان المصدر أو العبور للهجرة غير الشرعية مثل المغرب وموريتانيا والسنغال.
كما أقر بالحاجة إلى معالجة المشاكل الجذرية التي تنشأ منها هذه الهجرة غير النظامية من خلال خطط التعاون التنموي، كما فعلت حكومة إسبانيا، التي ضاعفتها ثلاث مرات لدول الساحل.
للمزيد من التفاصيل...
