قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، “شخصيا لم أطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية على خلفية ماعرف بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم حتى اتمكن من إبداء الرأي بخصوص حيثياته وما انتهى اليه”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول: “دعونا نضع الأمور في سياقها، وسياقها يقول إن هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم ولم يظهر أثرها على التعليم وبقينا نحتل مراتب متأخرة دوليا، وكنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لنا أن تقدمنا بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت لي بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وتابع الغلوسي، أن “مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أيادي كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبار بالوزارة الوصية، ولكون العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء فإنه تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين (بعض مدراء الأكاديميات وماكان يسمى حينها بنواب وزير التربية الوطنية، وموظفين صغار، ومقاولين)، تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيثان الكبيرة خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”، مضيفا أن “المطلوب اليوم من كل الجهات المسؤولة هو تعميق البحث في هذه القضية والاستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف الذي فاح فسادا واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة”.
وخلص محمد الغلوسي، إلى أنه “لايمكن أن نقنع المغاربة بالجدية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة وهم يرون أن الذي يدفع الثمن هم موظفين صغار لايمكن أن يرتكبوا تلك الأفعال المشينة والخطيرة دون تواطؤ أو مشاركة الكبار في الجريمة، علينا كبلد إذا كنا نريد أن نتقدم قليلا إلى الأمام ونرفع كل التحديات ونواجه كل المخاطر أن نقطع مع الانتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون”.
