قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بقبول طلب قاض متابع على خلفية ملف “الزلزال القضائي”الذي ضرب محاكم الدار البيضاء.
وجاء قرار المحكمة بعد عقدها جلسة خاصة بالملف في غرفة المشورة بشعبة الجنايات الاستئنافية، حيث كشفت مصادر “الأنباء تيفي”، أن المعني بالأمر وضع طلبا لدى المحكمة لاسترجاع بعض المحجوزات التي تم الاحتفاظ بها أثناء التحقيق في النازلة.
وعقدت غرفة المشورة جلستها لتقرر قبول الطلب، إثر حكم بات في الموضوع يحمل رقم 34، وهو ما يعني تمكين القاضي من طلبه باسترجاع بعض المستلزمات من محجوزاته، خاصة بعد أن حصل على البراءة في الحكم الابتدائي في الملف.
ويتابع القاضي المذكور في حالة سراح، في الملف الذي يحاكم فيه رفقة قاضيين آخرين يقضيان عقوبة حبسية من سنتين وسنة واحدة على التوالي، بينما حصل على البراءة في النازلة، في انتظار أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية في الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أدانت قضايين من أصل 3 قضاة كانوا يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيما قضت ببراءة القاضي الثالث الذي كان متابعا في حالة سراح.
وجرت محاكمة القضاة الثلاثة بعد الاشتباه بضلوعهم في قضية “زلزال المحاكم” المتعلقة بالتلاعب في الملفات في المرافق القضائية بالدار البيضاء، وهي القضية التي فتحت لها ملفات عديدة جرى ضمها في ملف واحد يتابع فيه 48 متهما ضمنهم قضاة ومحامون وموظفون وسماسرة.
وخضع 3 قضاة، من أصل 4، للمحاكمة في القضية التي ضربت المرافق القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى التحقيق معهم في النازلة، بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في مواجهة القاضي الرابع، وهم القضاة الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفق المساطر القانونية.
