صادقت الحكومة، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة. وبالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تم تعيين الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي، وشفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات. وفيما يخص المندوبية السامية للتخطيط، تم تعيين عياش خلاف، كاتبا عاما. من جهة أخرى صادق مجلس الحكومة، اليعلى مشروع المرسوم رقم 2.24.396 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتيم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...