أدانت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بمدينه فاس، اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة) بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات.
وجاءت إدانة المعنية بالأمر، على خلفيه تورطها في جنح النصب وخيانة الأمانة وتزوير وثيقة إدارية.
وتمت متابعة المنسقة الجهوية لحزب النخلة بجهة فاس مكناس، من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، وذلك بعد أن تحصلت عليها من قبل مجموعة من الضحايا، بعد أن أوهمتهم أنها ستقوم بتسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب بالعاصمة العلمية.
وبعد مرور عدة أسابيع، اكتشف الضحايا، أن المتهمه لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، وأنها استولت عليها قبل أن تقدم وصولات للضحايا من اجل إيهامهم بأنها قامت بتسديد تلك المبالغ. غير أن استمرار مصالح الضرائب في مراسلتهم، جعلتهم يكتشفون أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.
هذا، وتمت متابعة السيدة المذكورة، في حالة اعتقال بعد أن تم الاستماع إليها من قبل المصالح الأمنية، حيث تبين أن تلك المبالغ قامت المعنية بالامر بإنفاقها في تسديد ديون كانت عالقة بذمتها، وكذا في تنظيم مجموعة من اللقاءات والحفلات.
