انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، غياب الوزراء عن البرلمان لأداء واجبهم الدستوري والالتزام بالإجابة عن الأسئلة الشفوية و الكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة، في حين “أنهم يتحملون مشاق السفر وقطع مئات الكيلومترات من أجل التواصل مع الرأي العام”.
وفي هذا الصدد، قال شهيد لوزراء الحكومة خلال تعقيبه على رده على أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، والمخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول الاستثمار، (قال) “تركتم الفرض وانشغلتم بالنوافل”، وذلك أمام قيام “أعضاء الحكومة بحملة تواصلية بميزانية مهمة وبتسخير للإعلام العمومي الذي أصبح ملحقة للحكومة”، عوض التقيد ب”مقتضيات الدستور للحضور في الجلسات العامة واللجان الدائمة للبرلمان”.
وفيما يتعلق بموضوع جلسة مساءلة اليوم، والمتمحور حول “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، استغرب شهيد من غياب الوزير المشرف على الاستثمار عن البرلمان، مؤكدا على أن موضوع “الاستثمار استراتيجي أكد عليه جلالة الملك في خطابه إلى البرلمان وأخذ حيزا مهما في البرنامج الحكومي، وقد انخرطنا كمعارضة بناءة في تيسير مختلف مراحل مسطرته التشريعية. وينبغي على السيد الوزير ألا يجعل الشأن الاستثماري ببلادنا شأنا تقنيا حصريا للحكومة، وكان على السيد الوزير أن يلتقط كل هذه الإشارات ويشرك البرلمان ويخضع لرقابته، ويستكمل باقي الإجراءات التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، ويحرص على إطلاع ممثلي الأمة داخل اللجنة الدائمة بمستجدات هذا الورش المهم”.
ومن جهة ثانية، قال شهيد على أنه بعد أكثر من سنتين ونصف من تدبير الحكومة للشأن العام، ما زالت “تبحث عن الصيغ الإجرائية لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل، في الفترة الممتدة ما بين 2022 – 2026″، مضيفا “إلى حدود اليوم، لم تتمكنوا من تقديم خارطة الطريق الكفيلة بتعبئة القطاعين البنكي والخاص المعول عليهما ليمثلا الثلثين من إجمالي الاستثمارات في أفق 2035. كما أننا لا نجد في سياستكم ما سيمكن من تحقيق التكافؤ الذي وعدتم به، بين الاستثمار العمومي بنسبة 50 % والاستثمار الخاص بنسبة 50 % بحلول سنة 2026”.
وفي هذا السياق، قال رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، “إذا كان الاستثمار هو محرك النمو، فإننا نسجل حالة فريدة في الدول ذات “الدخل المتوسط – الفئة الدنيا” أو الاقتصاديات المشابهة، حيث يبلغ متوسط المجهود الاستثماري للمغرب 32,2 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 25,6 % كمتوسط عالمي. وتبقى هذه النسبة مبدئيا، كافية لتحقيق “معجزات اقتصادية” حسب تعبير بنك المغرب”.
وبلغة الأرقام، قال شهيد على أن “المجهود الاستثماري المبذول سنة 2022 قدر ب 245 مليار درهم، إلا نسبة النمو لم تبلغ سور 1,3 %؛ وأن المجهود الاستثماري سنة 2023 إلى 300 مليار درهم، ولم نحقق إلا 3,2 % من النمو”.
واعتبر المتحدث، على أن هذه الأرقام تعكس عجز الحكومة عن تقوية مردودية الاستثمار، وتحسين المعامل الهامشي للرأسمال (ICOR)، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا، خلافا لكل الوعود التي رفعتموها.
من جهة أخرى، قال شهيد على أنه بالرغم من “اعتماد الحكومة لخارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة 2023 – 2026، فإنها لم تتمكن من البدء في تفعيلها بشكل جيد”، مؤكدا على أن المعطيات، في هذا الصدد، تبرز أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت بشكل حاد في 2023 بناقص 53,3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2022، وأن التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية تقلصت ب 11 مليار درهم، لتستقر في حدود 10,1 مليار درهم عوض 21 مليار درهم المسجلة خلال 2022.
كما أشار المعني بالأمر، إلى أن “تدفقات الاستثمارات الخارجية كانت، عند مجيء حكومتكم في 2021، تتخطى حاجز 20,2 مليار درهم، وعلما أنها كانت في 2018 تتخطى حاجز 33,5 مليار درهم”.
هذا، وأضاف النائب إنه وبالرغم “من أن اقتصادنا الوطني يتمتع بإمكانيات هائلة في مختلف القطاعات من قبيل الصيد البحري والزراعة والطاقات المتجددة وغيرها، إلا أن بلادنا تتلقى حصة هزيلة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالدول الشبيهة”. حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه “في سنة 2023، جذبت مصر أزيد من 11 مليار دولار، وجنوب إفريقيا 9 مليار دولار، وإثيوبيا 3.7 مليار دولار، والسنغال 2.6 مليار دولار، بينما اكتفى المغرب بجذب 1.1 مليار دولار”.
