أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة وضعت، لأول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، بشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع البنكي، والفاعلين المحليين، لتحديد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026.
وقال الجزولي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تم إطلاق 70% من مبادرات هذه الخارطة سنة 2023، 44% منها تم إنجازها
كتسريع تبسيط المساطر الإدارية، وتكريس الشفافية في كل مراحل إسناد الصفقات العمومية وتحديد آجال الأداء، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة وضعات آليات لتنسيق تحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي، من خلال تعبئة كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لإيجاد حلول تتناسب مع الخصوصيات ديال كل مشروع.
ولفت الوزير، الى أن التصور الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة لتعزيز دور المراكز الجهوية، سيساهم في تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، مضيفا أن هذه المراكز تقوم بتطوير منصات إلكترونية، حول مناخ الاستثمار ومؤهلات الجهة.
