أسدلت محكمة الجنايات بفاس أمس الإثنين، الستار على قضية شبكة الاتجار بالبشر التي يتزعمها سوري، التي كانت تنصب على الفتيات وتعدهن بعقود عمل في الخارج، وهي الشبكة التي فككتها المصالح الأمنية في أبريل الماضي، حيث حكمت عليها بما مجموعه 20 سنة.
وأدانت غرفة الجنايات المواطن السوري الذي كان يدعي أنه خليجي، رفقة شريكه بالسجن 6 سنوات نافذة، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 40 ألف درهم، كما أدانت سيدتين ب3 سنوات حبسا نافذة لكل واحدة منهما، فيما عوقبت المتهمة الخامسة بسنتين حبسا نافذا.
وواجه الخمسة المتابعون في حالة اعتقال تهما تتعلق بـ”الاتجار بالبشر من قبل أشخاص متعددين، والمشاركة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية من قبل أشخاص متعددين ضد أشخاص مجتمعين..” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.
وحسب مديرية الأمن الوطني فإن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم يتمثل في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
