عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة المقاول عبد الله بودريقة والموثق يونس السايح رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرون، في ملف جنائي خطير يتعلق بالنصب على ممتلكات بطريقة احتيالية.
بودريقة والموثق السايح المتابعين في ملف الاستيلاء على أرض “حادة” عن طريق جلب مسنة متسولة لتقمص دور حادة والاستيلاء على قطعتها الأرضية، يحاكمان أيضا في ملف مماثل، تم تفجيره بعد اعترافات إحدى الفتيات التي تشتغل في مكتب الموثق.
وتواصلت الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، حيث قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تحديد يوم 23 يوليوز الجاري من أجل مواصلة المحاكمة التي لازالت في إطار تجهيز الملف قبل الانتقال إلى المناقشة.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا ووقعها عن طريق البرلماني المعتقل.
وأثناء التحقيق في القضية تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والبرلماني السابق، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.
