ندد حزب التقدم والاشتراكية، بالعنف الذي تعرض له مهنيي الصحة مؤخراً أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة.
وحمل حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ اصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، الحكومةَ مسؤولية الالتزام الكامل والجِدِّي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقَّعة مع نقابات الصحة، وأساساً الاتفاق الموقَّع أول أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجَّل، والذي تتضرر منه الشغيلة الصحية، كما يؤثر سلباً على الخدمات في المستشفيات العمومية.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، عن استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمُّل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن، مناشدا الحكومة وجميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم، من أجل الانخراط، بروحٍ أكثر انفتاحاً وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مَخرجٍ مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة.
وعلى صعيد آخر، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، على أنَّ طرحَ الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازياًّ مع طرحِ إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقومُ على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من شعبنا، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنفِ احترام الجميع للقانون.
أشار حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، إلى أن أهمية الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، الذي يجب أن يكون عنصراً، من ضمن عناصر إصلاحية أخرى، أبرزها تنقية مناخ الأعمال، والتبسيط الفعلي للإجراءات الإدارية على أرض الواقع، من أجل التغلب على المعيقات التي يُواجهها الاستثمار وعلى الصعوبات التي تقف في وجه المقاولات المغربية.
