دعت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى التسريع بإخراج نص تنظيمي يحدد هيكلة المحاكم بالمملكة إلى حيز الوجود، ضمانا لحسن تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة وحسن تدبير الزمن التشريعي.
وأفادت بوجة، في سؤال كتابي وجهته لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، بأن تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة رهين بتحقيق الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، فضلا عن تحقيق باقي الأهداف الاستراتيجية الكبرى لهذا الميثاق كتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وسجلت بوجة، تأخرا من قبل وزارة العدل في تنزيل مقتضيات المادة 22 من قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 38. 15، والمتعلق بتحديد هيكلة المحاكم بنص تنظيمي، وذلك رغم مرور قرابة سنتين من تنزيله.
وأشارت ربيعة بوجة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن من شأن هذا أن يكون له انعكاس على تحديد المسؤوليات داخل إطار هيئة كتابة الضبط بكل من الرئاسة وكتابة النيابة العامة.
