أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل أن التفاوتات الاجتماعية والطبقية في المغرب تتفاقم نتيجة السياسات الليبرالية المتبعة، وفوضى الأسعار، والإثراء غير المشروع، واستشراء الفساد والريع.
وفي بيان لها، دعت المنظمة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان، مشيرة إلى أن العديد من التشريعات الحكومية تم سحبها لأنها تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان.
كما حثت المنظمة على تفعيل الفصل الثامن من الدستور وإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، بهدف دمقرطة وتحسين العمل النقابي، وتطبيق مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت المنظمة ذاتها، بإعادة النظر في المراسيم المتعلقة بمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات وتضمن الشفافية في انتخابات مندوبي العمال.
وشددت المنظمة على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات، وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، لضمان حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم. كما طالبت بزيادة معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل.
ودعت المنظمة إلى تشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار المتعلق بتحديد سن التوظيف في قطاع التعليم بـ30 سنة، وضرورة إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية
الأسر الفقيرة للدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبي.
