أسال وصف الأساتذة المشاركين في عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024 بـ”العطاشة”، الكثير من المداد وأثار الكثير من الجدل، بين مؤيد لاشتغال الأسرة التعليمية في الإحصاء وبين معارض لها لما قد تتسبب فيه من هدر للزمن المدرسي.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن مشاركة نساء ورجال التعليم في الإحصاء هو عمل علمي بحثي يتطلب الحد الادنى من المعرفة والتجربة الميدانية للتفاعل مع العينة المستهدفة، وأن أسرة التعليم تلعب دورا أساسيا في نجاح عملية الإحصاء، يرى آخرون أن مشاركة هذه الفئة ليست ضرورية ، وأنها ستهدر الكثير من الزمن المدرسي، بل وستضيع فرصة عمل مؤقت على العديد من المغاربة الحاملين للشهادات الجامعية والذين يعانون من البطالة.
وفي هذا الصدد، قال فاعل جمعوي بمدينة مراكش، أن انخراط أسرة التعليم في عملية الإحصاء، ليس انخراطا من أجل المساهمة في هذه العملية فقط، وإنما هي من أجل ربح المزيد من المال، مشيرا إلى أنه لو دعت الدولة إلى الانخراط في هذه العملية بشكل مجاني لما تجاوب معها الأساتذة، وسيبررون ذلك بأنه سيتسبب في هدر شهر من الزمن المدرسي.
وفيما يتعلق بمصطلح “العطاشة”، قال المعني بالأمر، على أنه كلمة في الدارجة المغربية، ويتم تداولها بشكل عادي بين المغاربة، والأساتذة كغيرهم من المغاربة، يمكن إطلاق هذا الوصف عليهم في هذه، لأنهم سيشتغلون في الإحصاء وفق الشكل الذي يشتغل به “العطاشة”.
ومن جهته قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن وصف الأساتذة المشاركين في عملية الإحصاء التي ستنطلق شهر شتنبر المقبل بـ”العطاشة”، غير أخلاقي، ويحط من كرامة الأستاذ والإنسان بشكل عام.
وأضاف السحيمي، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على خلفية تدوينة عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي وصف فيها غالي الأساتذة بالعطاشة بالنظر إلى مشاركتهم في عملية الإحصاء، على أن هذا “المصطلح ينبغي توظيفه في المكان المناسب له، كالمياوم الذي يشتغل وفق ضوابط معينة، لكن بشكل عام في مجتمعنا المغربي، لا نستعمل كلمة العطاش، إلا من أجل إهانة الطرف المعني بها”.
وشدد السحيمي، على أن مهنة الأستاذ والمشاركة في عملية الإحصاء، لا علاقة له بـ”العطاشة”، متمنيا الترفع عن هذا المصطلح وهذا النقاش.
وفي هذا الصدد، قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “عدم مشاركة الأساتذة في الاحصاء لن يساهم في حل مشكل البطالة، ولن يساهم حتى في خفضها، ولا حتى في الحصول على عمل قار في المستقبل”.
وشدد المتحدث، على أنه عوض الدخول في نقاشات من هذا النوع، كان من المفترض النضال من لدن جميع الأطراف من أجل توفير مناصب شغل قارة لعموم المواطنين والمواطنات، وليس من أجل العمل لمدة 20 يوما أو شهرا.
من جهة أخرى، حمل السحيمي مسؤولية الدخول في هذا النوع من النقاشات لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنها هي التي ذهبت إلى هذا الاتجاه، بعد أن طلبت من الأساتذة المشاركة في عملية الإحصاء، مع العلم أن الأساتذة هم الفئة التي بإمكانها إنجاح هذه العملية، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات والمؤهلات التي يتمتع بها الأساتذة بحكم قدرتهم على التواصل الناجح وقربهم من جميع فئات المجتمع.
ومن جهة أخرى، يحمل السحيمي الوزارة، أيضا مسؤولية تأخر الدخول المدرسي المقبل لمدة شهر كامل، حيث قال: “الوزارة كانت تتهم الأساتذة بالتسبب في ضياع الزمن المدرسي بسبب الإضرابات التي كانت تخوضها الشغيلة التعليمية، واليوم نرى أنها هي من يكرس ذلك، بطلبها من الأساتذة الانخراط في عملية الإحصاء، غير مكترثة بالجزء الكبير من التلاميذ الذين سيتأخرون عن الدخول المدرسي لمدة شهر شتنبر بكامله”.
