طالب حزب الحركة الشعبية، بمثول ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالبرلمان وذلك على خلفية إعلان الوزارة عن استيراد أزيد من مليوني ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.
وفي سؤال كتابي وجهه الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية الوزيرة بنعلي، فقد طالب الفريق بضرورة مناقشة تفاصيل هذه الصفقة داخل اللجنة المختصة، وكذا بتقديم الوزيرة لتوضيحات حول الحيثيات التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار.
ومن جهة ثانية، تساءل الفريق عن عواقب استيراد النفايات على البيئة والصحة، وكذا الجدوى الاقتصادية من هذه الصفقة ومدى توافقه مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة.
وجدير بالذكر، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبق وأن كشفت أنه تم استيراد 548,000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 المتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات.
وأضافت الوزارة، أنه تم أيضا استيراد حوالي 1,200,000 طن من النفايات غير الخطرة من بعض الدول الأجنبية كفرنسا، إسبانيا، السويد، إيطاليا، وذلك بهدف التثمين الصناعي والطاقي.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد، بلغت بالنسبة لفرنسا 970896 طن، وبريطانيا بمعدل 1.5 مليون طن، إيطاليا بنسبة 20 ألف طن، السويد 60 ألف طن، اسبانيا بمعدل 30054 طن، النرويج 100 ألف طن.
وفي المقابل، فقد بلغ حجم النفايات المصدرة للخارج من أجل المعالجة 3700 طن.
ومن جهة ثانية، أكدت الوزارة أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التراخيص الجديدة الممنوحة لجمع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة في المغرب.
وأشارت إلى أنه في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة، سجل عدد التراخيص الجديدة لجمع ونقل النفايات الخطرة ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 56 شركة جديدة، إضافة إلى تجديد التراخيص لــ 27 شركة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للشركات المرخص لها إلى 103 على الصعيد الوطني.
وفيما يخص معالجة هذه النفايات الخطرة، تضيف الوزارة، أنه تم الترخيص لـ 10 شركات جديدة وتجديد تراخيص 11 شركة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوحدات المرخص لها إلى 35 وحدة معالجة.
