طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجعل ملف المغاربة الذين تم ترحيلهم من الجزائر سنة 1975 ضمن القضايا الأساسية المطروحة في أي حوار أو تقارب مستقبلي بين الرباط والجزائر.
وجاء هذا المطلب في مراسلة وجهتها الجمعية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكدت فيها أن الذكرى الخمسين لعملية الترحيل الجماعي تشكل مناسبة لتجديد المطالبة بإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وتسليط الضوء على ما خلفته تلك الأحداث من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية مستمرة إلى اليوم.
وأوضحت الجمعية أن آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني بالجزائر تعرضوا، للترحيل القسري في ظروف صعبة، رافقتها انتهاكات متعددة من بينها مصادرة الممتلكات والحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية، فضلا عن تشتيت الأسر وقطع الروابط العائلية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن أي مبادرة تروم إعادة بناء جسور الثقة بين المغرب والجزائر ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الملف الإنساني، باعتباره جزءا من مسار تحقيق العدالة وجبر الضرر للمتضررين، وضمان عدم إغفال حقوقهم في أي تسوية أو تفاهم مستقبلي.
